ارسال

سهم فرانسه از کشمکشهای خاورمیانه


2017-07-17 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۶

به دنبال امضاء قرارداد پر هزینه نفتی از جانب وزارت نفت جمهوری اسلامی با غول نفتی توتال فرانسه در روز دوازدهم تیرماه، کشمکش جدید دیگری درمیان جناحهای حکومتی در ایران درگرفت. این قرارداد که با هدف توسعه فاز١١ میدان گاز پارس جنوبی به امضا رسید اولین و پرهزینه ترین قرار داد نفتی جمهوری اسلامی با یک شرکت خارجی پس از توافق برجام است. در این قرارداد بیست ساله شرکتهای توتال فرانسه و سی اِن بی سی چین سهیم هستند. سهم توتالدراین قرارداد ٥٠،١ درصد، سهم چین ٣٠ درصد و سهم رژیم تنها ١٩،٩ درصد می باشد.

پس از سفر ترزامی به کشورهای منطقه خلیج در دسامبر گذشته و عقد قراردادهای تجاری و تسلیحاتی کلان با آنها، ترامپ نیز در سفری به عربستان سعودی معادل١١٠ میلیارد دلاری تسلیحات نظامی بار سعودی نمود. اینک نوبت فرانسه و چین است که از این خوان یغما سهم غارت امپریالیستی خود را ببرد. اما این بار طرف معامله فرانسه نه تنها دولتهای خلیج بلکه جمهوری اسلامی نیز می باشد. زیرا توتال یک هفته پس از امضاء قرار داد با جمهوری اسلامی، روز بیستم تیر ماه نیز قرار دادی ٢٥ساله برای بهره برداری از میدان نفتی "شاهین" را با شرکت دولتی "قطر پترولیوم" در قطربه امضا رساند. این معاملات و قراردادهای اسارت بار محصول راه انداختن جنگها و منازعات بیشماری است که قدرتهای سرمایه داری جهانی و منطقه ای در خاورمیانه که سرشار از منابع نفتی استبه راه انداخته اند و در آن صدها هزار نفر قربانی شده و میلیونها نفر آواره و بی خانمان گشته اند.

به گفته بیژن زنگنه وزیر نفت ارزش این قرارداد ٥ میلیارد دلار است. اما توتال مجموعآ دوازده میلیارد دلار پول خواهد گرفت. وزیر نفت آمارهای متناقضی از هزینه و درآمد این قرارداد را اعلام نموده که نشان دهنده غیرواقعی بودن آنها است. اما او از افشای جزئیات این قرار داد تحت عنوان "محرمانه بودن جزئیات" حتی برای نمایندگان مجلس اسلامی نیز خود داری کرد و گفت "من مجاز به افشای جزئیات قرارداد نیستم". در عوض او به ارائه آمارهایی از میزان تولیدات گاز ترش و شیرین، میعانات گازی و گوگرد اکتفا کرد. هرچند وزیر نفت جمهوری اسلامی درآمد حاصل از این تولیدات را در طول بیست سال ١٣٠میلیارد دلار اعلام نمود که ٥١ درصد آن سهم توتال خواهد بود، اما او مدعی شده که درآمد توتال از این قرارداد ۱۵ درصد درآمد ایران خواهد بود. که بسیار غیر واقعی می باشد. تا آنجا که به شرکت توتال مربوط می شود، این شرکت در بیانیه ای که منتشر کرده است،اعلام نموده که بابت این درآمد کلان تنها دو میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. البته شرکت توتال خود گفته است که سرمایه‌گذاری اولیه یک میلیارد دلاری برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی را از منابع مالی خود به یورو، تامین خواهد کرد.

سهم 1/5١ درصدی شرکت توتال از این معامله در مقابل جمهوری اسلامی آنقدر بالا است که این شرکت حتی با احتساب هزینه ریسک سرمایه گذاری در ایران نیز به این تنیجه رسیده که ضرری نخواهد کرد. مدیر عامل شرکت توتال اعلام نمود که سود این قرارداد و بازار بزرگ ایران ارزش ریسک کردن را دارد. جمهوری اسلامی که هنوز پس از ده سال به دلیل کمبود امکانات مالی و نبود تکنولوژی نتوانسته فازهای میدان گازی پارس جنوبی را به اتمام برساند، امیدوار است که این قرارداد پر سود برای شرکت توتال بتواند انگیزه ای باشد برای سرمایه گذاران دیگر و جذب آنها به بازار ایران. دولت روحانی امید به آن بسته که با سرازیر شدن سرمایه های خارجی به هر قیمت و شرایطی بتواندبحران اقتصدی و وضعیت نابسامانش را چاره نماید.

این درحالی است که با گذشت دوسال از توافق برجام هنوز بانکهای معتبر دنیا از معامله با سیستم بانکی ایران خود داری می کنند. هنوز تعداد زیادی از تحریمهای سازمان ملل برداشته نشده و تا هفت سال دیگر نیز برداشته نخواهند شد.به این دلیل این تنها دولت روحانی نیست که مجبور به قبول چنین قراردادهایی به هر قیمت می شود بلکه دیگر جناحهای حاکمیت رژیم نیز که از اوضاع آشفته اقتصادی مطلع هستند، علیرغم غرولند و جار و جنجال جناحی مجبور به پذیرش این معاملات می شوند. به همین دلیل طرح سه فوریتی برای توقف قرارداد با توتال که روز چهارشنبه ۲۱تیر ماه و سه روز پس از امضای قرارداد، از جانب تعدادی از نمایندگان اصولگرای نزدیک به سپاه پاسداران به مجلس ارائه شده بود به آسانی از دستور کار مجلس خارج شد. بیژن زنگنه برای حالی کردن آنها به مجلس رفت و در پاسخ به اظهارات آنها که گفته بودند " شرکت توتال با اجازه آمریکا آمده و شرایط سختی را پیش پای ما گذاشته و بدون مناقصه قرارداد را گرفته است،" گفت که اگر بخواهیم میدانهای نفت و گاز کشور را احیا کنیم به ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری احتیاج داریم. او اعتراف کرد که دولت به هیچ وجه قادر به تأمین آن نیست. او همچنین گفت که غیر از توتال و شرکت چینی هیج کس دیگری حاضر نبوده ریسک سرمایه گذاری در ایران را قبول نماید. برای چی مناقصه کنیم. البته آقای وزیر خوب می داند که امضای این قرار داد حتی اگر دقیقأ هم پیش رود، تنها پنج درصد سرمایه گذاری مورد نیاز صنایع نفت را تأمین می کند.

جمهوری اسلامی برای تأمین هزینه های حاکمیتش شدیدأ درمضیقه قرار گرفته است. درآمدهای موجود رژیم کفاف اجرای برنامه های توسعه طلبانه و جنگ افروزی در خارج کشور و تأمین هزینه های نجومی نیروهای امنیتی و نظامی سرکوبگر و نهادهای جهل و خرافه روحانیت نیز نمی نماید. از این نظر چنین قراردادهایی نمی تواند بحران عمیق اقتصادی رژیم را کاهش دهد و زندگی کارگران و توده های مردم ستمدیده در ایران درسایه رژیم جمهوری اسلامی روز به روز بیشتربه فقر و فلاکت کشیده می شود.

آخرین سخن روز