ارسال

بحران پناهندگی – راه حلی که راه حل نیست


2017-11-15| ۱۳۹۶-۰۸-۲۴

بدون اغراق می توان گفت که دست کم در دو سه سال گذشته سران اتحادیه ی اروپا و یا وزرای داخلی آنان دهها کنفرانس جهت فائق آمدن بر بحران پناهندگی برگزار کرده اند. آنان در پایان هر اجلاس در مقابل دوربین ها ظاهر شده و بی شرمانه ادعا کردند که راه حل جهت غلبه بر بحران یافته اند. اما آنچه که در عمل دیده شد این بود که آنها توافق داشتند که توافقی در جگونگی حل بحران ندارند. در این فاصله برج و بارو به دور قلعه اروپا کشیده اند، کشتی های جنگی به آبهای مدیترانه گسیل داشته اند، با رژیم های ارتجاعی کشورهای افریقایی قرارداد پس فرستادن پناهجویان را بستند، کمپهای پناهندگی در لیبی، سودان، و نیجر به وجود آورند، به کشتی های سازمانهای غیر دولتی نجات پناهجویان التیماتوم داده و یا برخی از آنان را توقیف کردند، قرارداد ملیاردی با جنایتکاری چون اردوغان امضا کردند تا راه ورود پناهجویان به یونان را مسدود کنند. همه ی این سیاستها و عملکردهای ضد انسانی را تحت عنوان مبارزه با "قاچاقچیان" در بوق و کرناهایشان دمیده و با خرسندی خبر از کاهش ورود پناهجویان به قلب اروپا دادند. واقعیت اما تصویر دیگری را بیان میدارد. همین هفته ی گذشته پزشکان بدون مرز که همراه یک کشتی نجات پناهجویان در آبهای مدیترانه در راه بودند، از غرق شدن کامل یک قایق خبر دادند. سرنشینان دو قایق دیگر که نجات یافته بودند گزارش کردند که هر سه قایق از کشور جنگ زده لیبی می آیند. طبق گزارش " سازمان جهانی مهاجرین " در طول امسال دو هزار ونهصد وبیست وپنج زن ومرد وکودک طعمه امواج خروشان دریا شده اند. طبق همین گزارش در طول هفته گذشته دو هزار وششصد نفر جان سالم بدر برده ، سی و چهار نفر جان خود را ازدست داده واز سرنوشت پنجاه نفر خبری نیست.

اکنون نزدیک به یکسال است که اتحادیه ی اروپا قرار داد شینگن مبنی بر عبور و مرور آزاد در مرزهای داخلی اروپا را معلق کرده است. در حالی که طبق کنوانسیون ژنو کشورهای اروپایی موظف به پذیرفتن پناهجویان هستند. آنچه که روز سه شنبه هفتم نوامبر شانزدهم آبان از جانب کمیسیون اروپا تحت عنوان "دوبلین 3"، که نام بی مسمای رفرم در قانون دوبلین یک و دو را با خود یدک می کشد، طرح گردیده، قرار است راه حلی برای بحران پناهندگی در اروپا باشد. کمیسیون اروپا مدعی است که گویا بحران کنونی از سال 2015 شروع شده است، ولی واقعیت این است که پراتیک به پیش برده شده از سال 2003 با حرکت از قرار داد دوبلین از همان ابتدا نطفه ی شکست را در خود داشت. طبق این قرارداد پناهجویان موظف بودند در اولین کشوری از اتحادیه ی اروپا که وارد می شوند درخواست پناهندگی نمایند. منتهی همان ماههای اولیه معلوم شد که نه یونان و نه ایتالیا به عنوان خارجی ترین مرزهای اتحادیه ی اروپا به هیچ وجه در شرایطی نیستند که امکانات حقوقی و لجستیکی برای اسکان دادن و پذیرفتن پناهجویان را داشته باشند. در تمام این سالها موسسات و کشورهای اروپایی چشمان خود را به وضعیت اسفناک پناهجویان در کمپهای ایتالیا و یونان بسته و وقعی به فریاد اعتراض آنان نگذاشتند. درواقع سال 2015 ایتالیا و یونان مرزهای خود را جهت خروج پناهجویان از این دوکشور و رود به سایر کشورهای اروپایی گشوده و به طور عملی نقطه پایانی بر قرارداد دوبلین گذاشتند.

طرح کنونی کمیسیون اروپا چیزی جز بازگشت به همان طرح اولیه همراه با محدودیتهای افزون تر برای پناهجویان جهت ورود به اتحادیه ی اروپاست. طبق این طرح در همان روزهای اول ورود پناهجویان به ایتالیا و یونان به وضعیت آنان رسیدگی شده و تنها در صورتی به کمپهای دائمی فرستاده خواهند شد که از کشورهای امن نیامده باشند. و صد البته در یکسال گذشته اتحادیه ی اروپا تمام کشورهای ساحلی مدیترانه را که گذرگاه ورود پناهجویان به اتحادیه ی اروپاست، به مثابه کشورهای امن اعلام کرده و یا طبق قرارداد با رژیمهای ارتجاعی و سرکوب گر این کشورها زندانهای عظیمی تحت نام به اصطلاح کمپهای پناهندگی در آن کشورها به وجود آورده که پناهجویان باید از درون آن کمپها در خواست پناهندگی به کشورهای اروپایی بدهند . وضعیت در کمپهای یونان و ایتالیا هم خود حکایت دیگری از آلام بی انتهای پناهجویان است. در جزیره "لس بوس" یونان برای 4000 پناهجو که در کمپ بسرمی برند تنها 40 وکیل موجود است که پناهجویان به آنها مراجعه کنند. تصور پشتیبانی حقوقی مناسب از پناهجویان در چنین وضعیتی البته انتظار بی هوده ای است.

طبق گزارش کمیسار عالی پناهندگان سازمان ملل نزدیک به هفتاد هزار نفر در یونان در انتظار آن هستند که به یکی از کشورهای اروپایی فرستاده شوند. هفتاد هزار انسانی که اغلب موارد آخرین هستی خویش را با هزاران امید و آرزو در قایقهای بادی به دست امواج خروشان دریا سپرده و اگر بخت یارشان باشد خود را به یونان میرسانند. بخش عظیمی از آنان انبوهی از تالمات روحی را با خویش حمل می کنند اکثریت آنان از عراق ، سوریه و افغانستان هستند. کشورهایی که جنگهای نیابتی و قومی و مذهبی در آنجا ها بی داد می کنند. اکنون با نزدیک شدن فصل سرما همه ی آنهایی که از نزدیک با وضعیت این پناهجویان آشنا هستند و حتی مسئولین دولتی در جزایر "ساموس" و "لس بوس" به درستی اعلام خطر می کنند. نباید فراموش کرد که حتی قبل از شروع فصل زمستان وضعیت حاکم در این جزایر فلاکت بار است. خبرنگار روزنامه ی فرانسوی لیبراسیون در همین هفته ی گذشته در گزارشی این سوال را طرح کرد که چه کسی حاضر است در کمپی زندگی کند که فاقد دستگاههای گرم کننده و حمام بوده و مارها و عقربها مدام در حال حرکت هستند. این خبرنگار می نویسد زنان دریکی دوهفته گذشته از مقامات درخواست پوشاک کرده اند البته نه برای کودکانشان بلکه برای خودشان چراکه آنان هراس دارند در تاریکی شب از توالتهای موجود در کمپ جایی که مکان مناسبی برای مردان مجردی است که به زنان حمله ور شوند استفاده کنند. مضافا اینکه سیاستهای ریاضت اقتصادی که از جانب اتحادیه ی اروپا به یونان حقنه گردیدند خود عملا بسیاری از ساختارهای اجتماعی از جمله درمانگاههای دولتی و داروخانه ها را تا سرحد نابودی کشانده اند. به راحتی می توان تصور نمود که درچنین شرایطی کدام پناهجویی است که امکان مراجعه به پزشک و یا مداوای تالمات روحی خود را بیابد. به جرات میتوان گفت که طرح پیشنهادی کمیسیون اروپا آب در هاون کوبیدن است. از اینرو ما خسته نخواهیم شد که همواره بگوییم راه حل سرمایه دارانه جهت فائق آمدن بربحران پناهندگی موجود نیست چراکه کارکرد این سیستم خود اصلی ترین مولفه جنگهای منطقه ای قومی مذهبی و انهدام محیط زیست و در نتیجه از جای کندن میلیونی انسانها از خانه و کاشانه شان است.

آخرین سخن روز