ارسال

تهاجمی کردن فضای انتخابات ریاست جمهوری –

تمرین دمکراسی؟ یا نشانۀ سردی تنور انتخابات!


رشید رزاقی

2017-05-13 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۳

انتخابات ریاست جمهوری در ایران، سوای کلیت غیر دمکراتیک آن، بویژه در دوره های اخیر فضایی را پدید آورده تا سرکوب و کشتار و سلب آزادی و محدودیتهای اجتماعی، فقر، محرومیت، استثمار و تبعیض، بی عدالتی و عوارض فساد حکومتی که طی موجودیت جمهوری اسلامی بر دوش توده های کارگر و مردم زحمتکش جامعه تحمیل و تجویز شده، از زبان کاندیداها تأئید و با آمار و اسناد سری و طبقه بندی شده باز توصیف شود. بیان چنین اظهاراتی در رسانه و متینگها که مستند محسوب میشود، چنانچه قانون حاکم می بود، میبایست از جانب دادگاهای کیفری مورد رسیدگی و بازخواست قرار میگرفت و مجرم به جزا و عقوبت متناسب با جرم محکوم میشد. اما در جمهوری اسلامی گویی سنت اسلامی حکم میکند که باید عرف و حقوق قضایی و انسانی و اجتماعی را کنار نهاد و خلاف معمول جوامع بشری تخلفات را عادی سازی و حتی آنرا مبنایی برای احراز مناصب حکومتی قرار داد. از سوی دیگر چنین شیوه ای منطق مختص به ذات جمهوری را در بطن خود نهفته دارد. بنا بر سنت رایج جمهوری هر یک از نامزدهای انتخاباتی به نسبت مرتبت و جایگاه خویش در سیستم حکمرانی، و در وابستگی جناحی به رأس هرم نظام، محدودۀ مشخص و یا فراخ تری را برای تاخت و تاز در آوردن شعارها بعهده میگیرند. با این هدف که حریف جناحی و جناح مربوطه را مسبب نقض امور و عامل تقابل و تجاوز به حقوق مردم معرفی کنند. تا با این روش حیطۀ نظارت کل و آمریت و فرماندهی ولی فقیه به زیر سئوال نرود و به هاله "تقدس و معصومیت" ولی فقیه خدشه ای وارد نشود. در جمهوری اسلامی ایران سیاستگذاریهای کلان با تصمیم و تحت نظارت مستقیم ولی فقیه، مصطلح " به بال ولایی نظام" تدوین میشود بدون آنکه مسئولیت پذیری را تقبل کند، و یا در مقام پاسخگویی، به کسی جوابگو باشد. او هرگونه پس دهی حساب و حسابرسی از خود را به شرفیابی به بارگاه الهی و روز قیامت موکول کرده و انسان را فاقد صلاحیت برای مطالبۀ ترازنامه عملکرد خود میداند. چنانچه تنها ارگان نظارتی بر عملکرد رهبری یعنی مجلس خبرگان را او خود بر میگزیند تا نمایندگانش به وی اقتداء کنند و ثنا گویی و تعظیم را با ارزیابی از کارآیی و وارسی کارکردش جایگزین نماید. به زعم پیروانش و نیز از دیدگاه آنها، هم اکنون علی خامنه ای بعنوان ولی فقیه از ذی عقل ترین و اصلح ترین فرد روی زمین در کلیۀ عرصه و زمینه ها به شمار می رود. بهمین لحاظ هر نوع اقتداری در برابر وی بی اقتدار و هر نوع مقاومتی در برابر وی معصیت محسوب میشود.

این ساختار بستۀ حکومتی که بازیافت کُمیک حکومت مسیحیان کاتولیک قرون وسطی را متجسم می کند، برای سرپوش گذاشتن بر خصوصیت مافوق ارتجاعی، و منت گذاردن به عصر مدرنیسم و فلسفۀ مدرنیته، شکل وجودی خود را با عنصر به ظاهر دمکراتیک، و از نوع بورژوا- اسلامی آذین بندی کرده که میتوان از آن به نام "بال انتخابی نظام" نام برد. ترکیب بال الهی و انتخابی با محتوا و خصوصیتی واحد به مثابه ابزار مکمل سرکوب طبقاتی فقط در منطق مصنوعی جمهوری اسلامی مفهوم پیدا میکند و قابل جمعبندی است. در واقع موجودیتی هم سنخ و دارای انگیزه و هدفی واحد برای توانمند کردن یکدیگر. این سیستم دوگانۀ حکومتی با چنین مختصاتی بر خلاف هر پدیدۀ عینی، فاقد تضاد درونی و خارج از شمول اصول و قوانین دیالکتیک عمل میکند و متضمن حرکت و تغییر و تکامل نیست. زیرا قالب و مضمون "ریاست جمهوری " که به اصطلاح منتخب مردم خوانده می شود، نه استقلال و نه اراده مردم در انتخاب او نقش ایفا نکرده است تا در کنش و واکنش درونی، سیستم حاکم را به سوی خواستهای و مطالبات توده های مردم سوق دهد. به همانگونه با روشنی مشاهده میشود، رئیس جمهوری در یک نمایش انتخاباتی با جوانب مهندسی شدۀ آن- که شباهت واقعی به انتصاب دارد به ریاست قوۀ اجرایی کشور منصوب میشود. او تحت اوامر ولی فقیه مستبد ملتزم به اجرای منویات وی و فقط میتواند در حوزه های مشخص تعیین شده و با رعایت خطوط قرمزهای سلبی مانور دهد. مصوبات مستخرجه در محدودۀ وظایف وی بطور معمول مدافع منافع سرمایه داران و در تضاد و مغایرت با منافع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی طبقات مولد و زحمتکش جامعه قرار دارد.

اگرچه کارگران و طبقات محروم به سبب فقر، بیکاری و فقدان آزادیها و تشکلهای صنفی و طبقاتی قدرت پراکنده ای دارند، خوشبختانه از آن درجه از آگاهی بهره مند هستند تا از ترفند ها و کارکرد کلی و ماهیت نظام بورژوا – اسلامی شناخت لازم را کسب کنند. کارگران دریافته، و بخوبی میدانند که هر آنچه را که نامزدهای فیلتریزه شده جناحهای درون نظام در مورد نگرش های جنایتکارانه و عملکرد ضد مردمی یکدیگر بازگو میکنند با دست هایی انجام گرفته که به پیکر کلی نظام متصل است. از چشم آنها پنهان نیست، آن کاندیداهایی که برای آنها اشک تمساح می ریزد، با گشاده دستی تمام منافع نظام اسلامی و سرمایه داران را متحقق و حراست کرده و هیچ وعده و سوگند آنها به توانمندی و موقعیت بهتر معیشتی کارگران منجر نشده است.

با علم به این آگاهی و شناخت است که در این روزها، که مبارزۀ انتخاباتی در جریان است، شور و شوقی برای مشارکت در انتخابات به چشم نمیخورد و بی تفاوتی مردم نسبت به نامزدها و سخنان آنها که هر کدام به سهم خود در ارتکاب جنایات و تحمیل محرومیت و عقب ماندگی مشارکت داشته اند محسوس و آشکار است. دلیل آن واضح است: اگر به پاس ارتکاب جنایت، به حجت الاسلام رئیسی عضو "هیأت مرگ" برای اعدام زندانیان سال ٦٧ و حضور بیست ساله اش در دادگاههای مرگ، تیول داری امپراطوری مالی آستان قدس پاداش داده میشود و او را بر ورودیۀ ارک ولایت برای تداوم خونریزی و ارضای قصی القلبی اش می نشانند. یا روحانی با آنهمه سوابق سیاه امنیتی در شورای عالی امنیت ملی، که در دوران ریاست جمهوری اش، نیز همچون واسطه و کارپرداز بیت رهبری بخش قابل ملاحظه ای از امکانات اقتصادی کشور و فرصت های مالی پس از "برجام" را راهی میدانهای جنگ در سوریه، یمن، عراق و تأمین مصارف حزب الله لبنان کرده و اعتنایی به فقر و درماندگی کارگران نشان نداده است! چه ضرورتی ایجاب میکند کارگران و مردم ستم کشیده به ارزیابی و مثقال گذاری برای سنجش صفات بد و بدتر این آقایان بنشینند و در صف صندوق رأی به انتظار بایستند تا آقای بد را انتخاب کنند. از تجربه ٣٨ سال عمر این رژیم به روشنی تمام در یافته ایم که در میان کاندیداها، اصلح به حال مردم وجود ندارد! و آنانیکه بر "پاکدستی" پای فشردند- چون احمدی نژاد و رحیمی و هزارانِ دیگر، بیشتر از همه دارایی عمومی و سفره خالی مردم را غارت کرده اند! لذا به صف ایستادن برای انتخاب کردن بد، از سر مصلحت و بنا به موقعیت معیشتی، خود فریبی محض به حساب می آید، که سالهاست بدین منوال تاوان آنرا پرداخت کرده ایم. و در ازاء آن زندگی و معیشتمان نه تنها بهبود نیافته، بلکه بدتر از گذشته شده است. اکنون شکاف طبقاتی چنان عمیق گشته و کف رفاه مردم به چنان سطح نازلی سقوط کرده که ضریب معیشتی مردم ایران در ردیف یکی از کم درآمدترین مردم جهان محسوب شود.

تحلیل و آنالیز نگرش افکار عمومی و اظهار نظر روزمرۀ توده های مردم، و نظرسنجی بازتاب مناظرۀ کاندیداها، نتایجی را آشکار ساخته دال بر عدم اشتیاق توده های وسیع مردم برای مشارکت در انتخابات پیش رو. فعالان بایکوت انتخابات، در نقاط مختلف دست به کار شده اند، تشکل های کارگری به شیوه های مختص به خود و حتی علنی، عدم شرکت در انتخابات را توصیه میکنند، فعالان جنبش زنان شرکت در انتخابات را به پذیرش مطالبات خود مشروط کرده اند، و شش حزب سیاسی اپوزسیون در کردستان با انتشار بیانیۀ مشترک مردم را تشویق به عدم مشارکت در انتخابات نموده اند. بهمین لحاظ حکومت دریافته با تنور سرد انتخابات مواجه است و با ریزش شمار رأی دهندگان، نمیتواند نمایش مشروعیت نظام را به پیش بَرد . لذا در یک تحول غیر منتظره و پس از برگزاری اولین مناظرۀ تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری، که روحانی سکان دفاعیات از عملکرد دولت را به اسحاق جهانگیری سپرده بود و خود رویۀ تعامل را در رویارویی با رقبای انتخاباتی برگزیده بود، فضای انتخاباتی دگرگون شد. بخصوص سه نامزد اصلی یعنی روحانی ، رئیسی و قالیباف اشل کلامی را تغییر دادند و افشاگریها و تاخت و تاز لفظی نسبت بهم دیگر را افزایش دادند. در پارۀ جهات نیز خطوط قرمزها را کنار زدند و اعتبار فیلترینگ استصوابی نظام را فرو ریختند. طوفانی شدن فضا بجایی رسید که خامنه ای را ناگزیر نمود به میانه فضای ملتهب مبارزات انتخاباتی جهش کند و با تهدید ضربۀ سیلی هوشیاری را به آنها تزریق کند.

روحانی که پایش در تلۀ وعده های دوره پیشین ریاست جمهوری بند است، نقد و یاد آوری گسل اقتصادی را که نه با ١٠٠ روز، بلکه با ١٤٦٠ روز نتوانسته بود پر کند برایش حساس، استرس آور و عصبی کننده است. او توقع دارد با " انجام " توافق ذلیلانۀ اتمی" و رفع سایۀ جنگ موهوم، دائماً مورد تعزیز و تکریم قرار گیرد و تمامی تخریبهای اقتصادی و اجتماعی دوران ریاست جمهوری اش نادیده و در سایۀ برجام گم و محو شود. بر نامزدها و هرکس دیگری نیز پوشیده نیست که ادعای برطرف کردن این سایه، نه ناشی از دلاوری و اراده وی بلکه ناشی از عوامل و فاکتورهای دیگری بود که او در آن فقط نقش یک کارگزار را ایفا میکرد. همچنانکه خامنه ای نیز براین قمپوز گویی ردیه گذاشت و گفت: حل مسئلۀ اتمی به حضور مردم(مردم بهانه است منظور شخص خودش است) مربوط بوده است.

مسئلۀ اقتصاد و وخیم تر شدن وضعیت معیشت مردم و تورم بیکاری که پاشنه آشیل روحانی را در مصاف انتخاباتی تشکیل میدهد، ابزار مناسبی را برای بهره برداری و در منگنه گذاشتن او در اختیار دو رقیب اصولگرا گذاشته است. با توجه به حساسیت و خشم مردم نسبت به این موضوع و نیز با توجه به مسایل حقوقی و روانشناختی که در مورد کاندیداهای اصولگرا بر سر زبانها میچرخد، اینها برای اسکلت حاکمیت، زنگ هشدار بود تا پی آمد آنرا که بر افکار عمومی و میزان مشارکت شان تأثیر گذار است در مدار کنترل و مراقبت قرار دهد.

روحانی با توجه به موقعیت خویش در کارزار انتخاباتی سیگنال حکومتی را قبل از همه دریافت کرد و آنرا شنید. بهمین منظور برای احداث یک دیوار حفاظتی گام برداشت تا با سنگر گرفتن در پشت آن حملات رقبا را دفع و توجه افکار بیشتری را به "صراحت گویی و شجاعت" خود جلب کند. تا بدینوسیله عدۀ بیشتری را به متینگهای انتخاباتی بکشاند و آماده سازی لازم برای مشارکت آنها در انتخابات را بانجام برساند. او در سخنرانی خود در شهر همدان از پروندۀ و سوابق جنایی و کشتار ٣٨ سالۀ رئیسی رونمایی کرد و قصد دیوارکشی پیاده رو خیابانها توسط قالیباف را به رخ آنها کشید تا به مردم القا کند که ریاست قاتل جانی از مفسد اقتصادی بدتر است.

بدین ترتیب روحانی مبارزۀ انتخاباتی را وارد اتمسفری کرد که نمیتوان آنرا خود انگیخته و یا ساخته و پرداختۀ منش اخلاقی و شخصیت روانی او دانست. به یقین میتوان اذعان نمود که تاخت و تاز شعارهای افشاءگرانه در چنان فضای تزویر و افسون، بدون چراغ سبز و طراحی ابعاد هندسی شدۀ آن از سوی بیت رهبری عملی نیست. و طراحی این پرتره صرفاً با دریافت مجوز از سوی بیت " امام ٢+١٢ " قابل تصور است. تا بدینوسیله به تنور سرد انتخابات هیمۀ آتش زا افزود شود و تنور برای پزاندن گرده نان مشروعیت داغ و گرم گردد و رژیم از قِبَل تناول آن بقای خود را ماندگار کند. ملتهب و طوفانی کردن فضای موجود مبارزۀ انتخاباتی به معنای رسمیت دادن به حقوق مردم نیست و در آن نشانی از تمرین دمکراسی دیده نمی شود. زیرا پس از اخذ نتایج آراء، کرسی و جایگاهی برای حضور مردم در کریدورهای تصمیم گیری وجود ندارد، و ایده های آنها در اتاقهای فکر نظام بی اعتبار است. زیرا اصل مسلم این است: که هریک از نمایندگان دو گروه شرکت کننده در کاندیداتوری ریاست جمهوری به کاخ پاستور پا بگذارد، بر طبق روال همیشگی، با ذهنیت فرمانبرداری مطلق مردم از حکومت، و وفاداری نسبت به حکومت دینی و التزام به استبداد ولایت فقیه برنامه اش را تنظیم کند. در دستور العمل ونحوۀ کارکرد رئیس جمهور نکات مربوط به تأمین آزادیهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، رفع تبعیض های جنسیتی و ملی و مذهبی، حق تشکل ها و فعالیتهای صنفی کارگری و... غایب و قطره چکان آنها در حیطۀ تجویزات فقه عهد عتیق و احکام الهی و منویات سرکوبگرانۀ ولی فقیه قرار دارد. پس توهم و یا دخیل بستن به هر نوع ملاحظه برای شرکت در انتخابات گامی به سوی تأمین حقوق و مصلحت اندیشی و رعایت منافع عمومی محسوب نمیشود! و این برداشت را در پی دارد: که هنوز به قدرت رأی خود که همان رای نه! باشد، شناخت و باور پیدا نکرده ایم و با مستولی کردن یأس بر خود، نشان میدهیم که از ترس مرگ دست به خودکشی زده ایم.

اگر به افکار عمومی جهان متمدن و نهادهای حقوق بشر مراجعه کنیم و از دیدگاه آنها جمهوری اسلامی را مورد قضاوت قرار دهیم. آنچه برداشت میشود، این خواهد بود، که رژیم جمهوری اسلامی ایران حکومتی است ناقض حقوق بشر، ضد کارگر و مخالف رفاه آنها، زن ستیز و مدافع آپارتاید جنسی، تروریست و حامی تروریسم، فاسد و رانت خوار! در یک کلام ضد انسانیت و انسانِ تعقل گرا! حال، شرکت در انتخابات چنین رژیمی که به منزلۀ تأئید آن خصوصیات غیر انسانی است! انسانیت و اندیشمندی توده های کارگر و زحمتکش به زیر سئوال نخواهد رفت؟ و از دید مردم آگاه و متمدن ما چگونه مورد قضاوت قرار خواهیم گرفت؟ که به چنین عجوزۀ ددمنشی اعتماد کنیم و آنرا حمایت نمائیم! ما سزاوار آنیم که اختیار را در کف دستان خود حفظ کنیم، و با افزودن بر مبارزۀ متشکل خود اجازه ندهیم با سرکوب و فشار سر نیزه راههای منتهی به آزادی و رفاه و پیشرفت را بر ما سد کنند، و یا تلاشهایمان را در جهت تکامل بخشیدن جامعه کُند نمایند.

آخرین مطالب