ارسال

ان جی اُ ها و نقش و اهداف‌ آن‌ها


عباس منصوران

2017-05-09 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۹

ان جی اٌ ها (NGO,s) با نام مستعار «سازمان های غیر دولتی» و به ویژه اهداف آنها برای بسیاری در ایران پدیده هایی ناشناخته مانده و گاهی با نام انجمن‌های مردم بنیاد همسان انگاشته می‌شود.

پیش از پرداختن به موضوع، اشاره به این نکته ضروری است که منظور نویسنده از «سازمان‌های غیر دولتی» در اینجا تنها آن گونه تشکلهایی می باشند که در جهان با نام خاص ان جی اُها(NGO,s) نامگذاری شده و به هر روی سرانجام به بنگاه‌های اقتصادی- سیاسی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، و دیگر ارگانهای اقتصادی و سیاسی سرمایه‌‌ی جهانی پیوند خورده‌اند. بنابراین انجمن‌های هم کف‌ با جامعه‌ و از پایین ساختار یافته و مستقل از دولت‌ها،‌ سازمان‌ها و نهادهای بورژوایی و جهانی را باید از این نهادهای مردمی جدا نمود. این دو ساختار، نه تنها در بنیاد در برابر هم قرار دارند،‌ بل‌که از نظر اهداف که یکی مردمی و دیگری ضدمردمی است. بنابراین، انجمن‌های مردم بنیاد که به اشتباه در ایران ان جی اُ ها خوانده می‌شوند، در تضادی آشتی ناپذیر با ان جی اُ ها قرار داشته و دارند. ان جی اُ ها، گزینه‌هایی‌اند نافی خود یاری مردم و به همین سبب، گزینش صفت «غیردولتی» به «ان‌جی اُها» از سوی طراحان آنها، پوششی است انحرافی و از همین روی هدفمند، برای دستیابی به منافعی معین که در دستور کار دارند و به‌عهده‌ی آنها گذارده شده است. پیداست که پدیده ای به نام ان جی اٌ، را بایستی در مجال و از دید دیگری و نه تنها افشاگرانه مورد بررسی قرار داد- امری که آنگونه که باید دراین نوشتار نمی گنجد. نگارنده این نوشتار، از سال ۱۳۷۹ به بررسی و پی‌گیری پدیده‌ ان جی اُ ها که با بررسی میشل لوی در آمریکای لاتین الهام گرفته شده بود برای نخستین بار در ایران پرداخت و اهداف و نقش ضد مردمی آنها را آشکار ساخت و سبب گردید تا به توان خویش، مبانی تئوریک آنها در ایران برای برخی از کوشندگان مبارزات طبقاتی و اجتماعی بازگشوده شود. دستاورد این تلاش ترجمه و نوشتارهایی در این زمینه بود که در سالهای ۱۳۷۸-۹ به بعد در ایران نیز بازتاب یافتند.

پیشینه ان جی اُ ها به دهه چهل سده بیستم میلادی و اوج گیری آن ها به دهه‌ی 80 بازمی گردد. آغاز روند گلوبالیزاسیون یا هجوم جهان گیر «اقتصاد بازار آزاد» و نئولیبرالیسم اقتصادی، پروژهی «سازمان های غیر دولتی» را در دستور کار کارشناسان سیاسی- اقتصادی صاحبان سرمایه های چند جانبه قرار داد. بنابراین ان جی اُها از مهمترین ابزار نئولیبرالیسم به شمار می‌آیند. در این راستا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با پشتوانه‌ی سازمان جهانی تجارت (WTO)، طراحان و تأمین کنندگان مالی و اجرایی این نهادها گردیدند. بنابه گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد: 63 دفتر بانک جهانی به استخدام کارکنانی می پردازند تا امور ان جی اُها را اداره کنند و برنامه‌های بانک جهانی برای درخواست مشارکت ان جی اُها در درازای 10 سال (دهه 80 تا 90 میلادی) از 6% به 48% افزایش یافت. سازمان ملل با ایجاد بخش هایی ویژه در ساختار خود، پیش برنده ی طرح ان جی اُ ها گردید و زیر نام «جامعه مدنی» سلطه و میدان عمل اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌های گلوبال را در گستره‌ای جهانی به ویژه در کشورهای پیرامونی سرمایه‌ی متروپل گسترش داد. هدف اصلی چنین رویکردی، گسترش بخشیدن به «مدیریت اقتصادی مبتنی بر نقش بازار آزاد» بود. با پایان یابی «جنگ سرد» بین دو بلوک غرب و سوسیالیسم موجود، در سالهای آخر دهه ی 80 میلادی و خیز جهان گستری سرمایه به سوی شرق و هر آنجا که باید اشغال می‌شد و سلطه‌ی اقتصاد بازار آزاد، همخوان سازی دولت‌ها و تشکل‌های اجتماعی مورد نیاز جهان گستری تهاجمی سرمایه که به نام «نظم نوین جهانی» در برهه دولت «بوش پدر» شناخته شد، در دستور کار قرار داد. می بینیم که ان جی اُ‌ها در اینجا، ابزار الزامی رفع موانع در برابر گسترش بازار آزاد سرمایه بودند. بنا به گزارش بانک جهانی، 41% از پروژه‌های تصویب شده این بانک با شرکت ان جی اُها، انجام گرفته است

به همانگونه که دولت‌های «رفاه» می‌بایستی به دولت‌های نئولیبرال تبدیل می‌شدند و تأمین خدمات اجتماعی به هزار ترفند و جنایت بازپس گرفته و بریده می‌شد و گروه های اجتماعی به ویژه بخش‌های آسیب پذیر، قربانیان شرایط «نظم نوین» می شدند، ان جی اُها، نیز گزینه‌ی شرایط جدید می‌گردیدند.

بنا به الزام جهان گستر سرمایه در اواخر دهه ی 80 میلادی، نقش دولت ها به عنوان مدیران سیاسی و اقتصادی جامعه ی طبقاتی، باید به بخش خصوصی و نهادهای مناسبی مانند ان جی اُها، سپرده می‌شد تا دولت از بند خدماتی و اقتصادی دست و پا گیر، معاف و به مدیریت همه جانبه‌ی سیاسی و نظارت گسترده به اعمال قوانین مالکیت خصوصی و مناسبات طبقاتی، یعنی سرکوب هرگونه مقاومتی در برابر اعمال و اسثمارگری و عملکرد سرمایه‌های چند جانبه‌ی جهانی دست یابد. به جای دولت‌ها، که مالیات ستان و وظیفه‌مند پاسخگویی به تامین اجتماعی و مسئولیت بهداشت، آموزش و پرورش، ناهنجاری‌‌ها و درخواست احتماغی بودند، دوباره به بازیگران بازار آزاد سرقت سپرده می‌شد و در همه‌ی سطوح داخلی و بین‌المللی، رسانه‌ها، نمایندگی‌های تجاری و بخش‌های صنعتی و خدماتی، مراکز حرفه‌ای، بنیادهای دینی، فرهنگی و علمی و... به گروه‌هایی از افراد به ظاهر غیروابسته به دولت واگذار گردید. گروه‌هایی از زنان و مردان به ویژه جوانان، به این نهادها جذب شدند تا پیش برندگان نقش‌هایی شوند که از سوی سیاست مداران و جامعه شناسان سرمایه گلوبال، برنامه ریزی می‌گردید. مصالح جهان گستری هجوم سرمایه،«نهادهای جامعه مدنی» نام نهاد.

در ابتدای سالهای 1980، بانک جهانی و کشورهای متروپل سرمایه، بودجه های ان جی اُ ها را افزایش دادند و در سال 1998 بنا به گزارش سازمان ملل متحد، نزدیک به 2500 ان جی اُ مجاز به رسمیت شناخته شدند. و شمار این ان جی اُ های به رسمیت شناخته شده از سوی دولت ها و نهادهای بین المللی، بیش از 50 هزار تشکل گزارش گردید.

نامگذاری نهاد نئولیبرال ان جی اُ در سازمان ملل

در سال 1998 در پایان سده بیستم، در حالیکه شمار این تشکل‌ها در سراسر جهان به ده‌ها هزار می‌رسید با بیش از 4 میلیارد دلار بودجه، از سوی سازمان ملل، به این گونه تشکل های ویژه ، نام «ان جی اُ» گذارده شد. تشکل‌های به رسمیت شناخته شده به وسیله سازمان ملل دارای رتبه مشورتی هستند، به این معنا که در نشست های رسمی زیر مجموعه های سازمان ملل شرکت کرده و در صورت برخورداری از حق ویژه می‌توانند گذشته از شرکت در نشست‌ها، در رای گیری‌ها نیز شرکت کنند. هنگام درخواست رتبه ی مشورتی، کمیته ای در نیویورک به تصمیم گیری می‌پردازد، اما دولت‌های مربوطه به گونه‌ای می‌توانند از عضویت ان جی اُ کشور خود جلوگیری نمایند و یا بر عکس با اعمال نفوذ در پذیرش ان جی اُ مورد نظر خود نقش تعیین کنننده ی داشته باشند. به نمونه تا کنون، با اعمال نفوذ حکومت اسلامی ایران، تشکل های «سازمان دفاع از قربانیان خشونت» و «شبکه زنان» به رهبری معصومه ابتکار وابسته به دفتر ریاست جمهوری، در زمان کارگزاری محمد خاتمی درنقش رئیس جمهور از جمله ان جی اُ هایی هستند که به وسیله سازمان ملل به رسمیت شناخته شده‌اند. سازمان ملل همه ساله لیستی از این تشکل ها را ارائه می دهد و آن ها نیز وظیفه مندند که گزارش عملکرد سالانه خود را به نشست ارائه دهند. در نشست‌ها، وظیفه ان جی اُ ها دفاع از حکومت‌های خودی است. برای نمونه، کشورهایی همانند هندوستان و پاکستان هرکدام چندین ان جی اُ وابسته به خود را دارند که در نشست های مختلف برعلیه کشور رقیب به فعالیت می پردازند. در زمان محمد خاتمی و پیش از آن رفسنجانی، دو نهاد دولتی زیرنام غیردولتی در سازمان ملل ودیگر ارگان‌ها و نشستهای بین‌‌المللی، ‌وظیفه‌ داشتند که سازمانهای سیاسی اپوزیسیون را عامل خشونت و وابستگان حکومت را «قربانیان خشونت»‌معرفی کنند و یا در کنفرانس جهانی زنان در چین، زنان حکومتی را به رهبری معاون رئيس جمهوری و طاهره طالقانی گسیل دارند تا اسلام و حکومت اسلامی را مدافع حقوق بشر و زنان بشناسانند.

یکی از زنان بسیجی در زمینه تبلیغات در توجیه و تبلیغ ان جی اُ ها چنین می‌نویسد: «در سال 2013، هفتاد درصد از حدود هزار و 740 میلیارد دلار درآمد موسساتی که در حوزه فعالیت های اجتماعی کار کرده اند، از فروش خدمات به دولت حاصل شده است. این ارقام بیش از آنکه نشان دهنده سهم دولت در خرید خدمات باشد، نشان دهنده نقش سازمان های غیردولتی در نقش بازوی اجرائی دولت است؛ بازوانی قوی و موثر.» و مدعی است که در ایران اینچنین نیست.ان جی اُ ها «بازوی اجرایی دولت نیستند.» و می‌افزاید:

«واقعیت آن است که بخش مهمی از فقر ستیزی در جامعه ایران بر عهده مردم است که عمدتا از طریق خیریه ها به سرانجام می‌رسد. به جز کمیته امداد امام خمینی (ره) که به تنهایی سالانه هزاران میلیارد تومان در قالب اعانه جمع آوری می کند، خیریه هایی که به شکل واقعی حاصل مشارکت داوطلبانه مردم است نیز بسیار زیادند. فقرستیزی شمایل اصلی سازمان های مردم نهاد را در ایران تشکیل می دهند.» (ماهنامه جامعه پویا - فرزانه بنی هاشمی). او میداند که ۳۳درصد کل سرزمین ایران موقوفه و امپراتوری بزرگترین کارتل اقتصادی و بورژوایی مذهبی درجهان،‌ آستان قدس رضوی است و کمیته «امداد» خمینی، بنیاد «مستضعفین» و نمونه‌های دیگر،که همگی بنگاه‌های سرمایه‌داری،‌استثمار و غارت به شمار می‌‌آیند، فقر ستیز که هیچ،‌ بلکه به شدت فقر زا، فقر گستر و رباینده هستی و زندگانی کارگران وتوده‌های زیر ستم هستند.

سیاست ها، وظایف و اهداف ان جی اُ ها

الف- اقتصادی

هموار سازی مسیر حرکت آزاد سرمایه در تهاجم و اشغال بازار جهانی بنا به مصالح و منافع اقتصاد بازار آزاد.

ساده و آسان سازی گفتگو و پیوند بین نمایندگان تجارت جهانی به سرکردگی سازمان تجارت جهانی (WTO).

گسترش قدرت نهادهای تجاری و فرهنگی سرمایه های چند جانبه.

کاهش نقش نهادهای تخصصی سازمان ملل، مانند سازمان جهانی کار و دستبرد درکنوانسیون‌های تا کنونی در آنها به عنوان نهادهای اجرایی و خدماتی سازمان تجارت جهانی.

ایجاد دولت کم هزینه ( لاغر) و معافیت دولت‌ها از وظایف خدماتی در قبال شهروندان.

فروکاهی و سرپوش گذاری اعتراضات مستقیم و مستقل طبقاتی حکومت شوندگان.

وابستگی به بودجه‌های مالی بخش اجتماعی و به هرروی ابزار دست حکومت ها.

پیشبرد خزنده برنامه و اهداف بازار آزاد اقتصاد، بدون مانع و مخالفت جدی و همراهی با پروژه های بانک جهانی از جمله: خصوصی سازی بخش های اقتصادی و خدماتی، اشغال بازار و برقراری بازار آزاد بهره کشی و سرقت، مقررات زدایی- «deregulation»، همخوان سازی ساختاری (Adjustment) یا بیکار سازی، سرازیرنمودن سیل واردات به کشورهای پیرامونی، و وامهای فلاکت بار.

تقسیم سرزمین ها به مناطق آزاد اقتصادی (Free Trade Zones) و مناظق ویژه آزاد اقتصادی (Special Trade Zones) و ... نمونه چاه بهار، کیش، قشم، بندرعباس، عسلویه، (به عنوان یکی از عظیم ترین سرچشمه های نفت و گاز ایران) و...

کمک به شانه خالی نمودن دولت‌ها از پاسخگویی به بهداشت، درمان و آموزش و دیگر خدمات اجتماعی بازگذاردن دست دولت‌ها در پرداخت بدهی های بخش خصوصی.

همسازگردانی ساختاری (Structural Adjustment) به عنوان یکی از برنامه‌های محوری بانک جهانی، و بازار مشترک اروپا.

کمک به تغییر کنوانسیون های (مواد) سازمان جهانی کار و کدهای قانونی کار که دستاوردهای سال ها مبارزه بوده اند، علیه کارگران. با راهبردها و مکانیزم‌هایی مانند: کار داوطلبانه، «غیردولتی»، «کار انسان دوستانه»، کار غیر مقرراتی و...

به کارگرفتن کارگران روستایی و به ویژه زنان، بدون برخورداری از پوشش قانون کار و موازین بین‌المللی کار به‌بهانه‌ی حمایت از «هنر کارهای دستی»، «همیاری، تعاونی تولید خرد، و...»، و رواج خوداستثماری تهی دستان شهر و روستا.

ان جی اُ ها با سازماندهی پروژه های «خودیار»، «حمایتی»، «بدون مرز» در شمار گروه های تولیدی خرد و میکرو و سنتی در کشورهای پیرامونی از شکوفایی جامعه و آزاد سازی توان و پویه های اجتماعی جلوگیری می کنند.

با پرداخت یارانه و سهم ناچیزی از سرقت و رانت به بخش کوچکی از افراد جامعه، اختلاف و رقابت سرمایه سالارانه ای را ایجاد و تشدید می‌کنند.

به این روش، اتحاد طبقاتی و خودآگاهی و سازمانیابی کارگران را به رقابت، چنددستگی و پراکندگی می‌شانند و از این روی ان جی اُ ها، ضد انقلابی، محافظه کار و بورکراتیک هستند.

وابستگی به نهادهای مالی که، سرانجام به دولت ها، شرکت‌های چند ملیتی سرمایه، کنترل و نظارت دولت‌ها، بنگاه های مالی، همانند بانک جهانی، سازمان ملل، صندوق جهانی پول و... و ابسته و در پیوند هستند.

برخلاف ادعا، «سازمان های غیردولتی»، عیر دولتی و مستقل نیستند، بل‌که نهادهای طبقاتی هستند که با تولید خرد و نیز در نقش بارآوران بورژوایی- هرچند در سنجه های خرد- و نیز در بررسی های نهایی به دولت های و سرمایه‌های بزرگ وابسته اند.

ان جی اُ ها در نقش رقیب دولت‌ها در زمینه اقتصادی و مدیریت به موازات دولت‌ها کارکرد یافته و در برخی موارد در پیشبرد برنامه های مالی و سیاسی و فراملیتی نقشی فراتر از دولت ها بازی می کنند. به نمونه در گزارشی از آفریقا، ان جی‌اُ ها 57% و در جنوب آسیا 67% از تمامی پروژه های مشارکتی، مالی و اقتصادی را در برمی گیرند.

وظیفه دارند تا نمایش جلوه هایی از کاذبیت را از خود نشان دهند تا سرمایه در هدف نهایی به هدف پیشبرد مبادله ها و ارزش های کالایی بازار آزاد و جامعه مدنی خوددست یابد.

ب- وظایف و اهداف سیاسی

آزاد سازی توان سرکوب و مدیریت حقوقی دولت‌ها با کاهش نقش آنها در مدیریت اقتصادی، خدماتی و اجتماعی و به عهده گیری (ظاهری) این وظایف.

گسترش قدرت مانور دولت‌ها در مدیریت حقوقی و مقررات مناسبات استثمارگرانه مبتنی بر مالکیت بخش خصوصی و سرکوب.

ایجاد نهادهای تقلبی، جعلی و وابسته زیر نام «جامعه مدنی»، به جای نهادهای مستقل و مردم بنیاد.

عضوگیری از فعالین سیاسی و اجتماعی، به ویژه فعالین سابق جنبش‌های سوسیالیستی و کارگری و به این وسیله ناتوان سازی و انحلال نهادهای مستقل و انقلابی.

تبدیل فعالین سیاسی و اجتماعی به حقوق بگیران و دفترنشینان پشتگرم به خارج و سازمان ملل و نهادهای مانند آن.

ایفای نقش سوپاپ اطمینان جهت تحمل پذیر ساختن، آرام سازی و تسکین و تخدیر جامعه در برابر شوک ها و زخم های وارده از سوی تهاجم سرمایه، گلوبالیزاسیون و دیگر الزامات سرمایه‌ی جهانی.

ناتوان سازی و انحلال نهادهای خودپو و خودآگاه و مستقل مردمی، به هدف خاموش سازی و مهار اعتراضات و خواست های طبقاتی کارگران و زحمتکشان.

اغوا و جذب بخشی از فعالین اجتماعی که به سبب ممنوعیت و محدودیت فعالیت‌های اجتماعی در کشورهایی مانند ایران می کوشند تا با پیوستن به ان جی اُ ها در سطوحی از تخریب و ویرانی جامعه و محیط زیست جلوگیری نموده و از حکومت شوندگان دفاع نمایند. جذب و اغوای بسیاری از روشنفکران، افراد دمکرات، فعالین اتحادیه های صنفی و کارگری، سازمانهای توده ای، مدافعین حقوق انسانی زنان و کودکان و... در مقابله با خودآگاهی و سازمانیابیِ مستقلِ مردمی و طبقاتی.

سیاست زدایی و سترون سازی جامعه از اعتراض های طبقاتی و مبارزات سیاسی و آزادیبخش.

همخوسازی طبقات، و لایه های فرودست اجتماعی به گروه هایی از صدقه بگیران، چشم به راهانِ دستِ نیکوکاران دروغین، چشم انتظاران «آش نظری» و «بلاگردان ها» و بخشش های «سخاوتمندانه» وام پردازان.

برپاکردن صندوق‌های خیریه آن هم ربوده شده از آخرین لقمه‌ی نان گرسنگان و دردمندان بی‌پناه زنجیر امید واهی بسته به «معجزه‌ی» مرقد امامزاده‌هایی که صندوق‌های فریب انگل‌های حاکم هستند.

جلوگیری از خودآگاهی و رشد اندیشه طبقاتی کارگران و توده های زیر ستم طبقاتی، از دریافت ماهیت مناسبات بازار و بازداشتن آنها از خودآگاهی و پویه های انقلابی و سازمانیابی برای پیشبرد چالشی یکپارچه و آزادیبخش علیه عوامل سیه روزی و رنج و فلاکت خویش.

سوء استفاده و وارونه سازی مفاهیم، واژه ها و ادبیات انقلابی به قصد تهی سازی آنها از درون‌مایه و وظایف انسانی‌اشان با زبان چپ: «خودگردانی»، «برابری جنسیت»، «توسعه ی مداوم» و... همنوا می شوند و در همدستی و پیوند با شبکه یا وامپردازان و عوامل دولتی، فعالیت عملی را زیر سیاست اعتراض زدایی می‌کشانند.

بازپرداخت یارانه‌ی ناچیزی از سهم سرقت و رانت به بخش کوچکی از افراد جامعه اختلاف و رقابت سرمایه سالارانه‌ای را ایجاد و تشدید کرده تا اتحاد طبقاتی، خودآگاهی و سازمانیابی را به چنددستگی و پراکندگی و رقابت بکشانند و از این روی اسارت آور، محافظه کار و بوروکراتیک اند.

با دورنمودن توجه و تمرکز خواست‌ها و مبارزات توده‌ها برای برخورداری از حق تأمین خدماتی و اجتماعی، مردم را به خوداستثماری می کشانند.

به عنوان بال چپ رژیم های نئولیبرال، کشورهای پیرامونی را به وامداران بانک های جهانی و خصوصی فرو می برند.

حکومت شوندگان را به پروژه ها در گیر می سازند، تا به جنبش‌ها روی نیاورند. به رهنمود و الگو، پشتوانه‌ی ارگان های جهانی وابسته به دولت‌ها بوده و از بالا تشکل می‌یابند و نه با ابتکار خودپو و خودجوش و سازمان یاب مردمی از درون جامعه.

در گفتمان و هماهنگی با دولت‌ها، عمل اعتراض را به همزیستی و «مدنی» بودن می‌کشانند، تا به جای عمل مستقیم طبقاتی، سیاست زدایی و سازگاری با ساختار قدرت سیاسی حاکم در سطح بومی و بین المللی را رواج دهند.

جامعه مدنی، نام رمز ‌سه سازه‌ی جامعه‌ی طبقاتی است که حکومت و بازار سرمایه‌،‌ دوپایه دیگر آن به‌شمار آمده تا سوخت و ساز مناسبات استمثاری همچنان بردوام ماند.

گماشتگان و کارگزاران دولت‌های نئولیبرال و قدرت های کارگزار گلوبالیزاسیون هستند که در سطوحی خرد و نازک و نرم، چنین وانمود می‌کنند که وظایف «دولت‌های رفاه»، (گذشته‌های در گذشته) و به گونه ای کاریکاتوریستی، نقش «نهادهای جامعه مدنی» را ایفا می کنند.

تثبیت گرانه به هدف حفظ واقعیت عینی و جلوگیری از رشد سازمانیابی نیروهای دگرگون‌ساز و برهم زنندگان واقعیت عینی،‌ یعنی طبقه کارگر، وظیفه دارند.

پیش گیری از امکان دخالتگری فعال و پیشتاز و مستقل «اقدام خاص» کارگران و زحمت کشان با تبلیغ این فریب که آسایش و آزادی ستم دیدگان به دست سارقین و استثمارگرانی همانند نهادهای سیاسی و مالی سرمایه جهانی امکان پذیر است.

اشغال جامعه با شبکه‌های گوناگون از انواع تشکل‌های کارپذیر ان جی اُ در رقابت با سازمان یابی گزینه های خودپو و شوراگرایانه کارساز را در برنامه دارند.

به این سیاهه می توان سیاست، هدف و وظیفه را افزود.

برای استوار سازی جایگاه ان جی اُ ها، وام ‌های بانک جهانی به کشورها، مشروط به آن است که بخشی از این وام ها به این سازمان‌های غیر دولتی پرداخت شود. در سفری سیاسی به دعوت شبکه بین‌المللی کارگری که به بنگلادش داشتم در دیدارهایی که با رهبران سوسیالست جنبش کارگری دریافتم که تا سال 2000 میلادی در بنگلادش بیش از دو هزار ان جی اُ بر پا شده بود، به گونه‌ای که می‌توان گفت ان جی اُ ها اداره این کشور بیش از 100 میلیونی و فقیر را در دست دارند. روز 23 مارس سال 2000، برای بازدید بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا، از کارکرد ان جی اُ ها و قرار داد نفت و گاز تازه کشف شده بنگلادش برنامه ریزی شده بود و بزرگترین ان جی اُ های جهان در بنگلادش، رئیس جمهوری آمریکا و دیگر حکومتگران سرمایه را میزبان هستند.

آخرین مطالب